اقتراحات    |    وظائف    |    أسئلة وأجوبة    |   

الصفحة الرئيسية >
لا تتوفر القائمة في قاعدة بياناتنا
أحداث البحرين
««نوفمبر - 2018»»
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
اليوم      الأحداث

  

في 14 سبتمبر من عام 2004 م ، تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين و الولايات المتحدة الامريكية ، و شرعت بالدخول في حيز التنفيذ في 1 اغسطس من عام 2006 م .  

تعتبر اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية اتفاقية دولية تهدف الى تعزيز دور النشاط التجاري من خلال وضع عدة واجبات وألتزامات على كلتا البلدين مثل الغاء التعرفة الجمركية على الواردات والصادرات ، و تخفيف بعض الشروط المتعلقة بتجارة البضائع و الخدمات بينهما .

تتمثل الأهداف الأساسية لمملكة البحرين من اتفاقية التجارة الحرة في تسهيل التدفقات التجارية و تحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية ، التوسع في قطاعات الصناعة  الرئيسية والخدمات ، التشجيع على تبادل الخبرات لتوفير فرص العمل و دفع عجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين . 

أهم خصائص اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية 

تتضمن اتفاقية التجارة الحرة التزامات متبادلة بين الطرفين ، اتفاقيات تعاون ، قواعد وإجراءات تسري على الجمارك ، منها :

   

قواعد المنشأ

هي مجموعة التعريفات القانونية ، القواعد والإجراءات المستخدمة لتحديد ما إذا كانت البضاعة بحرينية المنشأ أو عكس ذلك لكي تكون مخولة لمعاملة التعرفة التفضيلية كبضائع ذات منشأ .

تعريف البضاعة ذات المنشأ

بموجب اتفاقية التجارة الحرة ، لكي تعتمد البضاعة كبضاعة ذات منشأ ، يجب أن تكون  (بشكل عام) :

  • مصنوعة بالكامل في الولايات المتحدة من مواد من الولايات المتحدة أو مملكة البحرين
  • تكون مصنوعة في الولايات المتحدة (مصنوعة من مادة أجنبية تم "تحويلها بالكامل") وتشتمل قيمتها على ما لا يقل عن 35% من الولايات المتحدة  أو مواد بحرينية المنشأ وذات تكاليف مباشرة لعملية المعالجة
  • تكون مستوردة مباشرة من الولايات المتحدة  (ملحوظة: يسمح بنقل البضائع من خلال بلد ثالث وتكون خاضعة للعمليات مثل عمليات التفريغ، إعادة التحميل والفحص. وتكون فواتير الشحن أو الفواتير الأخرى الصادرة من البلد الثالث مقبولة ومع هذا، لا يمكن للبضائع أن تخضع لعمليات إنتاج أو تصنيع )

من ناحية اخرى ، اي بضاعة تكون قد خضعت لأحدى هذه العمليات كالتجميع ، أو تعبئة بسيطة ، أو تخفيف بالماء او بمواد اخرى فهي لا تعتبر ذات منشأ .

واجب النفاذ الحر وأسهل في الولايات المتحدة أسواق

تنص الاتفاقية على الرفع الفوري أو المرحلي للرسوم أو أي عوائق قد تواجه التجارة المتبادلة للبضائع والخدمات الناشئة في أي من مملكة البحرين أو  الولايات المتحدة .

إن دخول البضائع الحرة إلى سوق الولايات المتحدة سيجعل البضائع والخدمات بمملكة البحرين أكثر تنافسية من حيث التكلفة . كما سيسمح الدخول السهل إلى أسواق الولايات المتحدة بتوسع قطاع الخدمات بمملكة البحرين من خلال توريد الخدمات إلى خارج البلاد  أو من خلال تأسيس هذه الخدمات في الولايات المتحدة .   

معدلات التعريفة التفضيلية

 تم إدارة المطالبات الخاصة بالدخول في معاملة التعرفة التفضيلية وفقا للقواعد المقررة في الأمر الإداري رقم 16 بتاريخ 28 سبتمبر لعام 2008 و التعديلات اللاحقة الموضحة في الأمر الإداري رقم 42 لعام 2010 . وتشمل الأحكام القانونية ذات العلاقة في اتفاقية التجارة الحرة المادتين 4-10 و 4-11 .

تنطبق الإجراءات التالية على معظم البضائع ، كما تنطبق إجراءات أخرى على بعض البضائع مثل البضائع المدرجة بموجب قواعد ملحق اتفاقية التجارة الحرة رقم 3-أ (المنسوجات والملابس) أو ملحق اتفاقية التجارة الحرة رقم 4-أ (مواد غذائية معينة) . في حال وجود أية استفسارات بشأن هذه الإجراءات ، يجب الحصول على استشارة فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة .

معدلات التعرفة الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية التجارة الحرة

تعفى جميع البضائع التي تتفق مع الأحكام الخاصة بقواعد المنشأ المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة، من الرسوم الجمركية، باستثناء ما يلي:

1-  تم تخفيض الرسوم على البضائع المدرجة ذات معدل الأساس بنسبة 20% تدريجيا، ابتداء من أول أغسطس لعام 2006 حتى يتم إعفائها بالكامل بعد عشرة سنوات من تاريخ تطبيق اتفاقية التجارة الحرة.

2-  يعفى كل من التبغ، السجائر والمشروبات الكحولية من الرسوم الجمركية بعد 10 سنوات من تاريخ تطبيق اتفاقية التجارة الحرة.

إجراءات الاستيراد بموجب اتفاقية التجارة الحرة

بموجب اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية ، لا يشترط وجود شهادة منشأ و عوضا عنها  يتم تطبيق الإجراء التالي :

1- سوف يطلب المستورد التخويل بالدخول في معاملة التعرفة التفضيلية بموجب الاتفاقية من خلال الإشارة إلى ذلك في استمارة الإقرار الجمركي .

التقديم الإلكتروني : باستخدام استمارة الإقرار الجمركي الإلكترونية  يقوم المستورد بالتأشير على مربع "اتفاقية التجارة الحرة مملكة البحرين -الولايات المتحدة " في استمارة الإقرار الجمركي .

التقديم اليدوي : يتم ذلك يدويا من خلال ذكر اسم "الولايات المتحدة الأمريكية" في استمارة الإقرار الجمركي في القسم الخاص بالمنشأ وعن طريق جعل عبارة "معاملة التعرفة التفضيلية، بموجب اتفاقية التجارة الحرة" على الصفحة الخارجية للإقرار الجمركي.

2-  من خلال القيام بهذا الإجراء ، سوف "يعتبر" المستورد مقرا بأن البضائع تلبي جميع الاشتراطات و مؤهلة  للدخول في معاملة التعرفة التفضيلية . كما يجب ملاحظة التالي :

                 ·      لن تكون هناك حاجة إلى شهادة منشأ .   

                 ·      لا يشترط  ذكر بلد المنشأ على البضائع .

                 ·      لن تكون هناك أية مصادقة أو تواقيع مطلوبة من قبل المنتج الأجنبي أو المصدر .

3-  بينما لا تكون هناك حاجة إلى شهادة منشأ ، إلا أنه يجوز للجمارك أن تطلب من المورد إعداد وتوقيع وتقديم إقرار تفصيلي تحت ظروف معينة.

    ·      حينما يكون لدى الجمارك سببا للتحري عن دقة مطالبة المستورد .

    ·      عندما يكون ذلك جزءا من إجراء للتدقيق العشوائي .

    ·      ينبغي على شئون الجمارك عدم طلب إقرار بخلاف ذلك .

4-  يجوز أن يشترط الطلب المطلوب من شئون الجمارك ما يلي :

                 ·      وصف البضائع، كميتها، أرقام الفواتير وفواتير الشحن .

                 ·      بيان عمليات النمو، الإنتاج أو التصنيع وتحديد التكاليف المباشرة لعمليات المعالجة .

                 ·      بيان المواد المستخدمة في نمو، أو إنتاج أو صناعة؛ إضافة الى قيمة تلك المواد .

                 ·      بيان منشأ وقيمة أية بضائع أجنبية أو مواد مستخدمة في الإنتاج، وإن كان ممكنا، بيان العمليات التي                   أجريت ونتج عنها تحويل هذه البضائع "بشكل جوهري" .

5-  بينما يتم التحري عن المطالبة، يجوز للمستورد أن يطلب الإفراج عن البضائع بموجب كفالة أو ضمان إلى أن يصدر القرار النهائي  بشأنها .

6- حيثما تقوم شئون الجمارك برفض المطالبة ، ينبغي عليها إصدار قرار كتابي يوضح الحقائق التي توصلت إليها و الأسباب القانونية من وراء هذا القرار .

إعادة تصدير بضائع التعرفة التفضيلية إلى دول أخرى ضمن دول مجلس التعاون الخليجي  

تخضع البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية وفقا لاتفاقية التجارة الحرة والمعاد تصديرها إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى للرسوم الجمركية في الجهة النهائية .

الاستثمار

بموجب اتفاقية التجارة الحرة  يتم تخفيض أو إزالة العوائق الأخرى بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية للمستثمرين الأمريكيين ، ومن ثم إتاحة فرص جديدة للمشاركات واتفاقيات العمل الأخرى التي تسهل التبادل التجاري للتقنية والمعرفة والخبرة التي يمكن أن تساهم في جعل البضائع والخدمات بمملكة البحرين أكثر تنافسية في الولايات المتحدة  و أسواق التصدير الأخرى .