تستعد شئون الجمارك في هذه المرحلة التاريخية بإنتقالها من وزارة المالية إلى وزارة الداخلية لبدء الخطة المتكاملة والشاملة لإستكمال برنامج التطوير لمواجهة التحديات الأمنية من خلال وضع برنامج التدريب ورفع القدرات للكوادر البشرية وفق أفضل المعايير الدولية.

 التفاصيل

أولت مملكة البحرين منذ القدم، أهمية خاصة لقطاع الجمارك، فلقد كانت بحكم موقعها الاستراتيجي تشكل مركزا رئيسيا للتجارة في منطقة الخليج العربي، ومن هنا جاءت أهمية تنظيم تحصيل العائدات وتفعيلها منذ تولي عائلة آل خليفة الكرام الحكم في البحرين، حين كان الحاكم يتولى مهمة الإشراف على إدارة الجمرك بنفسه إلى أن تم تنظيم أول نظام جمركي وذلك في سنة 1860م، وفي عام 1888م قرر الحاكم أن يُعقد اتفاقاً مع أحد كبار التجار الهنود ليقوم بتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية على أن يلتزم بدفع مبلغاً معيناً للحاكم، وتم تأسيس شركة لهذا الغرض وعين تاجر متقاعد كمدير للجمرك، كما تم تعيين ممثل خاص للحاكم في ذات الشركة، وكان هذا النظام متبعاً في عدة مناطق خليجية مثل عُمان والشارقة، واستمر تطبيق نظام الإلتزام قرابة خمسة وثلاثين سنة

سن القوانين والأنظمة الجمركية المحفزة لتسهيل حركة تبادل السلع والخدمات وعناصر الإنتاج الأخرى من والى مملكة البحرين .
إتباع السياسات والإجراءات الجمركية التي تدعم مملكة البحرين كمركز تجاري ومحور إستقطاب لرؤوس الأموال والمشاريع .
تحديث الأنظمة والإجراءات الجمركية بصورة مستمرة وبما يتلاءم مع المتغيرات العالمية .
تقديم الخدمات الجمركية بأفضل مستويات الجودة وبصورة تحقق رضى العملاء .
السعي لتحقيق مزيد من الإنسجام ، الترابط والتعاون في مجال العمل الجمركي مع الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالعمل الجمركي .