تناول هذا الباب الطبيعة الخاصة لعمل موظفي الجمارك المتعلقة بجانبين مهمين ، هما : الجانب الأمني الذي يتمثل في الحيلولة دون دخول مهربات أو ممنوعات للدولة عن طريق المنافذ الجمركية ، والجانب الاقتصادي الذي يتمثل في تحصيل الضرائب "الرسوم" الجمركية . و نظم حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم والحوافز التي تمنح لهم ، وأعطاهم هذا النظام "القانون" سلطة الضبط القضائية . و تطرق هذا الباب إلى السماح لموظفي الجمارك بحمل السلاح على أن يحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة ، وألزم السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي مساعدتهم في تنفيذ المهمات المنوطة بهم عند الطلب.