تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون" تعويضاً مدنياً للإدارة ، ولا تشملها أحكام العفو العام .

المادة ( 140 )

عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة ، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها على نحو لا يحتمل التجزئة .

المادة (141)

فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب ، المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام "القانون" ، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة ، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام "القانون" على المخالفات التالية :

1. مخالفات الاستيراد والتصدير .
2. مخالفات البيانات الجمركية.
3. مخالفات البضائع العابرة "الترانزيت" .
4. مخالفات المستودعات.
5. مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك.
6. مخالفات الإدخال المؤقت.
7. مخالفات إعادة التصدير.
8. أي مخالفة جمركية أخرى .