يجوز تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من الإدارة والدوائر الجمركية وفقاً للاداة القانونية المعمول بها في كل دولة .

المادة (162)

تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية :

1. النظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمه .
2. النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا النظام "القانون" ولائحته التنفيذية.
3. النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً بأحكام المادة (147) من هذا النظام "القانون" .
4. النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقاً لأحكام المادة (148) من هذا النظام "القانون" .
5. يجوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا النظام "القانون" أن يقدم كفيلا يضمن مثوله أمام المحكمة أو تقرر توقيفه حتى تنتهي القضية .

المادة (163)

أ - يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية خاصة تشكل بموجب الأداة القانونية المعمول بها في كل دولة .
ب - تنظر هذه المحكمة في القضايا المرفوعة إليها وتصدر أحكامها بالأغلبية .
ج - مدة الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي إذا كان غيابياً ومن تاريخ النطق به إذا كان حضوريا .

المادة (164)

تكون للأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية الصفة القطعية .

المادة (165)

تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة . وللوزير أو الجهة المختصة استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة .