بدأت شؤون الجمارك تنفيذ مشروع تطوير إجراءات العمل وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الإستشارية المحلية، حيث سيتم البدء في تطوير إجراءات الإستيراد وتخليص البضائع في المنافذ الجمركية كمرحلة أولى، تمهيداً لتطوير بقية الإجراءات الجمركية. 

صرح بذلك السيد محمد علي طالب مدير عام الجمارك ، والذي أفاد ببدء مشروع تطوير إجراءات العمل في شؤون الجمارك بالتعاون مع الشركة الإستشارية (Impact) إعتباراً من ديسمبر 2007م، حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من المشروع والمتمثلة في دراسة الشركة الإستشارية لإجراءات الإستيراد ميدانياً في منفذ ميناء سلمان وجسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي وعقد لقاءات مع جميع الأطراف ذات العلاقة بإجراءات تخليص البضائع. 

وبين مدير عام الجمارك بأن المرحلة الثانية للمشروع ستبدأ إعتباراً من شهر مارس القادم، حيث سيتم تكوين فريق عمل من موظفيّ شؤون الجمارك وممثلين عن الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وذلك لدراسة الوضعية الراهنة لإجراءات الإستيراد مع الشركة الإستشارية وبحث سبل تطويرها وتقليص مراحل إجراءات تخليص البضائع.

كما أوضح مدير عام الجمارك بأن هذا المشروع يأتي ضمن جهود شؤون الجمارك لتطوير العمل الجمركي بمملكة البحرين، ويتزامن مع تزويد المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الكشف على البضائع وأجهزة المسح الإلكتروني على الحاويات والشاحنات، وتنفيذ مشروع الحاسب الآلي للتخليص الجمركي وتطوير الهيكل التنظيمي وإنشاء إدارات وأقسام جديدة لمواكبة آخر مستجدات العمل الجمركي.