نشأة الجمارك

أولت مملكة البحرين منذ القدم، أهمية خاصة لقطاع الجمارك، فلقد كانت بحكم موقعها الاستراتيجي وسيطرتها على التجارة في منطقة الخليج أبان حكم القرامطة في القرن الرابع الهجري مركزاً لتجمع الضرائب، ومن هنا جاءت أهمية تنظيم تحصيل العائدات وتفعيلها منذ تولي عائلة آل خليفة الكرام الحكم في البحرين، حين كان الحاكم يتولى مهمة الإشراف على إدارة الجمرك بنفسه إلى أن تم تنظيم أول نظام جمركي وذلك في سنة 1860م، وفي عام 1888م قرر الحاكم أن يُعقد اتفاقاً مع أحد كبار التجار الهنود ليقوم بتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية على أن يلتزم بدفع مبلغاً معيناً للحاكم، وتم تأسيس شركة لهذا الغرض وعين تاجر متقاعد كمدير للجمرك، كما تم تعيين ممثل خاص للحاكم في ذات الشركة، وكان هذا النظام متبعاً في عدة مناطق خليجية مثل عُمان والشارقة، واستمر تطبيق نظام الإلتزام قرابة خمسة وثلاثين سنة.

مراحل تطور مبنى الإدارة العامة للجمارك

تأسس أول مكتب جمركي عام 1917م الذي يقع بميناء المنامة، ورغبة من الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين (1923 – 1932) في وضع إصلاحات تنظيمية وإدارية، فقد بادر بإلغاء نظام الإلتزام وإنشاء إدارة جمركية وأمر بإنشاء مبنى آخر قدرت تكاليفه بنحو خمسة آلاف روبية وكان ذلك في عام 1923م ، وفي العــام التالي 1924م تم تعيين السيد دي جرينيد كمدير للجمرك وهو ضابط جمـركي انجـلـيـزي، حـيـث قــام بتنظـيـم الـدائـرة وفق النظم الجمركية الهندية فأدخل بيـان الاستيراد (Bill of Entry) في المعـامـلات الجـمـركية، ثم هدم المبنى بعد ذلك وأنشئ مبنى آخر مكانه يسمى مبنى باب البحرين ويقع وسط السوق التجاري.

وفي عام 1937م تم إنشاء المبنى الجديد لدائرة الجمرك فوق موقع أحد الأرصفة البحرية بالقرب من ميناء المنامة، ومع ازدياد النشاط التجاري، ورغبة في زيادة حجم المبنى الجمركي، فقد تم إنشاء مبنى جديد بالقرب من مـيـنـاء سلمـان، وتـم افـتـتــاحه سـنـة 1975م، حيـث ساعد القرب المكاني بين مبنى الجمارك الجديد وميناء سلمان على سرعة إنهاء المعاملات الجمركية، وفي الثمانينات أضيف إلى المبنى طابق علوي لكبار الموظفين.

تطور الموانئ

انشئ ميناء المنامة في بداية القرن العشرين، ونظراً للخدمات والتسهيلات المتميزة التي يقدمها للتجارة الخارجية فقد كان من أهم الموانئ الخليجية، ومع ازدياد الحركة التجارية برزت الحاجة إلى ميناء آخر، فكان أن تم البدء في تشييد ميناء سلمان الجديد في منطقة الجفير عام 1975م والـذي افـتتـح عام 1962م، ليتزعم الموانئ في البحرين حيث مكن السفن العملاقة من الرسو مباشرة بأرصفة الميناء لأول مرة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أدخلت تحسينات عديدة على الميناء في منتصف السبعينات بإضافة العديد من الأرصفة.

كما أن الأعين الآن تترقب الميناء الجديد الذي يجري العمل به، جنوب شرق الحد بجزيرة المحرق، فهو البديل المنتظر لميناء سلمان الذي سوف يلبي المتطلبات الاقتصادية والتجارية للقرن الجديد.

التطور الإداري :

في الأربعينيات كان عمل الجمارك يتمركز في استلام ومناولة وتوزيع البضائع المستوفية الضريبة عند الاستيراد والتصدير والتعامل مع السجلات الحسابية والإحصائية والتقارير الجمركية وتسجيل السفن ، وإصدار تراخيص الغوص وفحص اللؤلؤ ، أما في الخمسينات فقد كان الهيكل التنظيمي للجمارك البحرينية يتكون من مدير ومساعد مدير وناظر للمستودعات ورئيس كتاب ورئيس مثمنين ورئيس كتاب الميناء ومجموعة من المستخدمين .

في بداية القرن الماضي كان مدير الجمرك مسئولاً عن المكاتب الجمركية بالإضافة إلى المرفأ والمستودعات ، ثم عدل مسمى منصب المدير إلى مدير الجمرك ورئيس الميناء ويرجع ذلك إلى التطورات التي طرأت على ميناء المنامة ، وفي عام 1962 وبعد افتتاح ميناء سلمان تم فصل إدارة الموانئ عن إدارة الجمارك فأصبح لكل إدارة مدير مستقل،ونظراً للعلاقة الوثيقة بين الإدارتين فقد تقرر في عام 1966 م إعادة دمج الإدارتين في جهاز إداري واحد يسمى دائرة الجمارك والموانئ ، وفي عام 1970 ألحقت دائرة الجمارك والموانئ بدائرة المالية وعدل مسمى الإدارة إلى الإدارة العامة للجمارك،عام 1976 انتقل إحصاء التجارة الخارجية من دائرة الجمارك إلى مكتب الإحصاء بالجهاز المركزي للإحصاء ، 1997 تم تعديل الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك ليتم إعداده للأخذ في الحسبان كافة المتغيرات الإقليمية والدولية ولتضاف إدارات جديدة تتمثل بالتالي : إدارة التفتيش الجمركي وإدارة التخليص الجمركي وإدارة الشئون الجمركية.

الرؤساء الذين تولوا إدارة الجمارك والموانئ  

الشيخ خالد بن محمد آل خليفة من عام 1966- 1970م	الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة من عام 1970- 1995م	السيد عيد عبدالله يوسف من عام 1995- 2005م	الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة من عام 2006م - وحتى تاريخه .

المدراء الذين تعاقبوا على إدارة الإدارة العامة للجمارك البحرينية

كلود ديجرينيه من عام 1924- 1943 م	جي . دبليو . سمث من عام 1943- 1957م	جي . أتش . ريد 1957- 1959م	جي . إل . أرفن 1961- 1965م
السيد/ محمد أحمد الساعي	عبدالرحمن محمد تقي	السيد/ خليل إبراهيم المطوع	السيد/ جاسم محمد جمشير
عام 1966	من عام 1968- 1976 م	من عام 1976- 1992 م	من عام 1993- 2002 م
	السيد/ علي إبراهيم المحميد	السيد/ محمد علي طالب مدير عام الجمارك
	من عام 2002- 2005 م	من عام 2007- وحتى تاريخه

تطور الضرائب الجمركية بمملكة البحرين :

في بداية حكم آل خليفة لم يتم فرض أية رسوم أو ضرائب على البضائع المستوردة بمملكة البحرين رغبة منهم في تشجيع وجذب النشاطات التجارية ، في العشرينات تم فرض ضريبة على الواردات بمقدار 5 % دون تفريق بين السلع كما أن هناك بضائع تم الجباية عليها بالنوع حيث تحتسب 15 روبية عن كل رزمة أصلية ، أما في عام 1932م ونتيجة للكساد الكبير الذي أصاب العالم عدلت فئة الضريبة لتصبح 5% للسلع الضرورية و10% للسلع الكمالية 15% للسلع ذات الطبيعة الخاصة، هذا واستمرت التعديلات في فئات الضريبة الجمركية بين الزيادة والنقصان لتصل إلى ما هو معمول به حالياً والمتمثلة في الفئات التالية : سلع معفاة من الضريبة الجمركية وتتمثل بالسلع الضرورية و5% لباقي السلع و100% والهيكل الضريبي للتبغ ومشتقاته وأخيراً 125% للمشروبات الروحية .