ويتضمن هذا الباب الأحكام الخاصة بالتقادم ، حيث نصت المادة (174) على عدم قبول أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب "الرسوم" الجمركية التي مضي على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات . وأعطت المادة (175) الإدارة الحق بإتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات على الانتهاء من إجراءاتها الجمركية ، ولا تكون الإدارة ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها .

أما المادة (176) ومع عدم الإخلال بالنظم والقوانين الأخرى النافذة بالدولة، فقد حددت مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذا لم تجر ملاحقة بشأنها ، وذلك على النحو الوارد في المادة .