أعطى هذا الباب في المادة (173) إدارة الجمارك امتيازاً عاماً على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى في حالة الإفلاس بالأفضلية على جميع الديون عدا المصروفات القضائية ، وذلك من أجل تحصيل الضرائب " الرسوم" الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها ، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات .