تعميم

بشأن الإجراءات لتحديد أهلية دخول البضائع لإعطائها معاملة تعرفه جمركية تفصليه في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.

طلبات دخول البضائع بإعطائها معاملة تعرفه جمركية تفضيليه تعالج إداريا طبقا إلى الأحكام الموضحة في الأمر الإداري لشئون الجمارك رقم 16 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2008 م المرفق لهذا التعميم. والأحكام القانونية لاتفاقية التجارة الحرة المعنية وتشمل المواد 4,10 و4,11.

وفيما يلي الإجراءات التي تنطبق على معظم البضائع . وكذلك تنطبق إجراءات أخرى على بعض البضائع , مثل التي تندرج ضمن أحكام اتفاقية التجارة الحرة في الملحق 3-أ ( الأقمشة والملابس) أو الملحق 4-أ اتفاقية التجارة الحرة ( بعض المواد الغذائية ). وفي حال وجود أي استفسار بخصوص هذه الإجراءات , يتم الرجوع إلى اتفاقية التجارة الحرة .

إجراءات الاستيراد:

اتفاقية التجارة الحرة بين مملكه البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ألغت متطلب وجود شهادة منشأ. وبدلا من ذلك تطبق الإجراءات التالية:

 1-باستطاعة المستورد أن يطالب بأهلية البضائع التي يستوردها لمعاملة تعرفه جمركية تفضيليه  في إطار اتفاقية التجارة الحرة, عن طريق الإشارة بذلك على البيان الجمركي.

        - إذا كان البيان الجمركي باستخدام الحاسب الآلي(eCAS CDF) 
  بالإشارة على مربع "اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.

- في حالة كتابة البيان الجمركي يدويا, الإشارة في الخانة المخصصة لبلد المنشأ للبضاعة إلى " الولايات المتحدة الأمريكية " , بالإضافة إلى كتابة عبارة " معاملة تعرفه جمركية تفضليه في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات الأمريكية " على ظاهر البيان الجمركي. 

2- بعمل هذا الإجراء , يعتبر المستورد بأنه شهد على مطابقة البضائع لجميع المتطلبات والتي تؤهلها معاملة تعرفه جمركية تفضيليه . مع الأخذ بالاعتبار:

    - لا يتطلب شهادة منشأ.

   - لا يتطلب دلالة منشأ على البضائع.

   - لا يتطلب أي نوع آخر من الشهادات أو التواقيع من المصنع أو المصدر الأجنبي.
3- على الرغم من انه لايشترط وجود شهادة المنشأ, ولكن في بعض الحالات فإن الجمارك قد تطلب من المستورد توقيع وتقديم بيان إفصاح منفصل وذلك:

   - عندما يكون لدى الجمارك سبب للشك في صحة الطلب للإعفاء المقدم من قبل المستورد.

   - عندما يكون المستورد وقع ضمن عملية التدقيق العشوائي.

   - أن لا يكون طلب الجمارك للبيان إلا لمجرد التوضيح.
4- البيانات التي تطلبها الجمارك, يمكن أن تكون على النحو التالي:

   أ-  وصف السلعة وكميتها وعددها وأرقام الفواتير ومستندات الشحن.

   ب-  وصف للعمليات التي تمت من أجل إنماء السلعة أو إنتاجها أو تصنيعها وتحديد التكاليف المباشرة لعمليات المعالجة.
   ج-  وصف للمواد الداخلة في نمو عملية الإنتاج أو التصنيع وقيمة المواد الداخلة فيه.

   د - وصف للعمليات التي خضعت لها السلعة وتصريح بمنشأ أي مواد أجنبية , استخدمت في إنتاج السلعة , أو يدعي بأنها خضعت لتغير وارد على تصنيف التعرفة الجمركية.
5- عند التحقق من الطلب, للمستورد الحق في طلب الإفساح عن البضاعة شريطة دفع سند تأمين أو ضمان لحين التوصل إلى قرار.

6- إذا رفضت شئون الجمارك طلبا, فان على شئون الجمارك أن تصدر قرارا مكتوبا بتضمن الوقائع والأسس القانونية التي استند في قرارها.
لكي تكون البضاعة مستوفية أحكام قواعد المنشأ ضمن اتفاقيه التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية, يجب بشكل عام توافر التالي:

- أن تكون البضاعة مصنعة بالكامل ومستوردة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية من مواد إنتاج أمريكية و/أو من مواد إنتاج بحرينيه . أو

- أن تكون البضاعة مصنعة بالولايات المتحدة الأمريكية من مواد أجنبية والتي حولت تحويلا أساسيا وبما لا يقل عن 35% من قيمتها من مواد مصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو البحرين مباشرة من قيمتها في عملية التصنيع. و

- يجب أن تستورد البضاعة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية . ( ملحوظة: يسمح للبضاعة للعبور من خلال دولة ثالثة ويمكن تفريغ وإعادة شحن وتفتيش البضاعة, دون دخولها في عمليات إنتاج أو تصنيع أخرى.
ملاحظة: هناك شروط وأحكام خاصة تطبق على بعض البضائع.

نقاط الاتصال المعنيين باتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية